سروش محلاتی کفر یا شرک
وقتی دو دولت را با هم مقایسه می كنیم كه یكی هر چند مبتنی بر كفر و شرك است، ولی حقوق انسان ها را رعایت می كند و از ظلم و تعدی نسبت به آن ها پرهیز دارد، و دیگری هر چند در اختیار دولتمردان مسلمان قرار دارد، ولی با مردم رفتار ظالمانه دارد و با بیدادگری رفتار می كند، در این وضع، كدام یك از این دو دولت، ترجیح دارد؟
این سؤال برای چند گروه دارای اهمیت است:
الف) كسانی كه درصدد انتخاب و به قدرت رساندن دولتمردانی هستند كه یا فاقد شرط «اسلام» اند و یا فاقد شرط «دادگری» و بناچار باید یا به حاكمیت نامسلمان دادگر تن دهند و یا به حمایت مسلمان بیدادگر. با توجه به اینكه چنین شرایطی، صرفاً «جنبه فرضی» دارد، لذا چنین وضعی را باید یك «فرض نادر» تلقی كرد كه چه بسا در شرایط استثنائی اتفاق می افتد. از این نظر پرداختن به چنین موضوعی، ضرورتی ندارد.
ب) كسانی كه در صدد تعامل با دولت های مختلف در صحنه ی بین الملل هستند، دولت هایی كه برخی هر چند داعیه ی مسلمانی دارند ولی با شهروندان خود با ظلم و جنایت رفتار می كنند، و دولت هایی كه هر چند مسلمان نیستند، ولی عدالت و انصاف را رعایت می نمایند، در این صورت تعامل با كدام یك از این دولت ها، از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است، آیا باید به اقتضای هم كیشی، دولت مسلمان بیدادگر را تقویت كرد و یا به اقتضای دادگری، به نامسلمانان در روابط امتیاز داد؟ این پرسش، با توجه به واقعیت هایی كه در كشورهای مختلف وجود دارد، «جنبه عینی» داشته، و كاملاً «كاربردی» است.
ج) كسانی كه در صدد تحلیل نظام سیاسی اسلام هستند و می خواهند ارزش های اساسی و بنیادین را در این نظام سیاسی بشناسند؛ از این رو می پرسند از نظر اسلام، تقدم با مسلمان است حتی اگر فاقد رفتارهای عادلانه با شهروندان باشد، و یا تقدم با حاكمیت تؤام با رعایت حقوق انسان هاست، حتی اگر حاكمان مشرك یا كافر باشند؟ از این زاویه، پرسش «جنبه تحلیلی» داشته و هیچ پژوهشگری كه به تحقیق در نظام سیاسی اسلام می پردازد، نمی تواند چنین سؤالی را نادیده انگارد.
روشن است كه
بررسی همه جانبه این مسأله، به شرح و بسط نیاز دارد، ولی در این مقاله كوتاه، به
اجمال مسأله از زاویه سوم مطرح می شود و البته با پاسخ به سؤال سوم، تا حدودی دو
سؤال دیگر نیز پاسخ خود را پیدا می كند.
1ـ مبانی عقلی
از نظر عقل، حكومت یك ضرورت برای جامعه بشری است و این ضرورت ناشی از آن است كه زندگی اجتماعی بدون آن دچار آشفتگی و هرج و مرج شده، حقوق انسان ها مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته و ستمگری فراگیر می شود. بر اساس این ضرورت كه خردمندان در آن تردیدی ندارند، كسانی می توانند زمام امور جامعه را به دست گیرند كه از شایستگی و توانایی لازم برای تحقق این هدف بررخوردار باشند، كسانی كه بتوانند امنیت و آسایش را به ارمغان آورده و فساد و تباهی را ریشه كن كرده و عدل و انصاف را در روابط آنان استقرار بخشند. كسانی كه نه تنها قدرت را ابزاری برای قلدری كردن و گردن فرازی نمودن قرار ندهند، بلكه آن را در خدمت احقاق حق ضعیفان و برخورد با قلدرمآبان در آورند.(و یؤخذ به للضعیف من القوی ـ نهج البلاغه)
در نگاه عقل
«شرایط حاكم» هیچ كدام «موضوعیت» ندارد. بلكه اسلام، ایمان، عدالت، قدرت و مدیریت
جملگی شرایطی است كه به «مطلوب تر شدن حكومت» در جهت تحقق عدالت در جامعه كمك می
كند. بر این اساس، اگر اظهار دین داری و مسلمانی، تأثیر مثبتی در تحقق این آرمان
نداشته باشد و دینداریِ حاكم، از نوع دینداری حجاج بن یوسف ثقفی باشد، چرا عقل این
گونه مسلمانی را لازم شمارد؟ حتی اگر فرض كنیم كه همین «اظهار اسلام» و اسلام
شناسنامه ای داشتن، فائده اخروی برای مسلمانِ بی عقیده و بی عمل دارد، ولی وقتی
حاكم به اقتضای مسلمانی رفتار نمی كند و ستمگری پیشه كرده، نام اسلام را یدك كشیدن،
عقلاً چه ارزشی دراد؟ عقل می گوید: مسلمان و مؤمن را به حكومت بگمارید تا در میان
مردم مسلمانانه و مؤمنانه رفتار كند، و الا اگر عملش با دیگران تفاوتی ندارد و حتی
از آنان بی رحم تر و جلادتر است، چرا «نام اسلام» برای او امتیازآور و شرافت آفرین
باشد؟
در این گونه موارد عقل سؤال دیگری هم مطرح می كند كه چرا انسان باید خود
را در چنگال مسلمان ظالم قرار داده و ظلم و تجاوز او را تحمل كند؟ مگر نام مسلمانی
او، چه خیر و بركتی برای جامعه دارد كه عموم شهروندان برای حفظ قدرت وی، هر گونه
بیدادگری و جنایتی را باید پذیرا بوده و از نامسلمان دادگر روی گردان باشند؟
2ـ مبانی نقلی
شرط اسلام و
ایمان در دولتمردان كه شواهدی در نصوص دینی دارد، ممكن است ارشاد به حكم عقل بوده و
تأكیدی بر همان دریافت خردمندان باشد، كه در این صورت، قلمرو این شرط و ارزش آن، در
همان محدوده ی تشخیص عقل است كه توضیح دادیم و در نتیجه دلیلی برای این شرط نسبت به
بیدادگران و ستمگران وجود ندارد و نباید «تعبداً» آن را لازم المراعات دانست. و اگر
لزوم این شرط را صرفاً به اتكای دلیل نقلی بدانیم، در این صورت، مسأله صغرای «باب
تزاحم» خواهد بود به این توضیح كه با تردید در میان نامسلمان دادگر و مسلمان
بیدادگر، بالاخره باید از یكی از دو شرط لازم برای حاكم به نفع شرط دیگر صرف نظر
كرد: یا باید شرط «اسلام» را رها كرد تا «دادگری» حفظ شود، و یا باید «دادگری» را
رها كرد تا شرط «اسلام» باقی بماند. در این میان، چاره ای جز صرف نظر كردن از
«اسلام حاكم» یا «رعایت حقوق مردم و عدالت در بین آنها» نیست. به اقتضای مِتد
اجتهادی و قواعد علم اصول فقه، در هنگام ترجیح و سنجش، باید به نفع آن شرط كه از
اهمیت بیشتری برخوردار است، حكم كرد و چون رعایت جانب عدالت در جامعه، از اولویت
بررخوردار است تا جائی كه «لیقوم الناس بالقسط» به عنوان هدف بعثت
معرفی شده، لذا از مسلمانی حاكم صرف نظر می شود تا از دادگری صیانت گردد.
به
علاوه مفاسدی كه در دولت های بیدادگر اتفاق می افتد، از قبیل قتل و جنایت های
وحشتناك، از نظر شرع مقدس در چنان درجه ای از مبغوضیت و نفرت است كه در هیچ شرایطی
نمی توان به آن تن داد، لذا وظیفه است كه با كوتاه كردن حاكم مسلمان جائر، جلوی
چنین جنایاتی را گرفته شود.
گذشته از آن كه زندگی در جامعه ای كه به دلیل
حاكمیت جائران، با پایمال كردن حقوق و ضایع كردن شخصیت انسانها همراه است، چندان
سخت و طاقت فرساست، كه شهروندان را به ستوه آورده و آنها را در شرایط غیر قابل
تحمل و گاه انفجار قرار می دهد، و البته اسلام كه مبنای تشریع خود را بر سهولت و
راحتی قرار داده و «حرج» را نفی كرده است، با چنین مدلی از زندگی هرگز موافقت
ندارد. چه اینكه ممكن است به عنوان ثانوی مصلحت مؤمنین قبول حاكم غیر مسلمان باشد.
محقق رشتی می گوید:
«المنفی ـ لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلاً ـ هو السبیل بجعل الله الاوّلی فلا ینافی ما كان منهم لمصلحة المؤمن بالجعل الثانوی مضافاً الی انّ ادلة الحرج حاكمة علی جمیع ادلة الاحكام التی منها عدم سبیل الكافر علی المؤمن.» (تعلیقه مكاسب، ص513)
البته فقها در این باره استدلال دیگری هم دارند. آن ها می گویند: مسلمان بیدادگر در «حق مردم» ظلم می كند و نامسلمان دادگر در «حق خداوند» ظلم می كند كه كفر و شرك را پذیرفته است، و در دَوَران بین این دو ظلم، خداوند ظلم به خویش را می پذیرد تا ظلم به مردم تحقق نیابد .چرا كه در تزاحم بین حق الله و حق الناس، حق الناس تقدم دارد و حق تعالی به اقتضای رحمت، از حقوق خود می گذرد، ولی از حقوق بندگان خود صرف نظر نمی كند. ملا محسن فیض كاشانی با اشاره به این جمله كه «دولت با كفر بر قرار می ماند ولی با ظلم باقی نمی ماند» به مشیت الهی برای حفظ حكومت مشركانی كه به شایستگی در میان خود رفتار می كنند می پردازد و می گوید:
«و ذلك لفرط رحمته و مسامحته فی حقوق نفسه دون حقوق عباده و لذا قیل الملك یبقی مع الكفر و لایبقی مع الظلم.»(تفسیر صافی، ج2، ص478)
امام فخر رازی نیز بر همین قاعده تأكید دارد كه اگر روابط حسنه در جامعه وجود داشته باشد و حقوق انسان ها رعایت شود، خداوند به علت شرك، در دنیا بر مردم عذاب نازل نمی كند، و سپس می گوید فقهای عامه حقوق الله را مبتنی بر مسامحه و حقوق عباد را مبتنی بر سخت گیری می دانند:
«و لهذا قال الفقهاء حقوق الله تعالی مبناها علی المسامحة و المساهلة و حقوق العباد علی الضیق و الشّح.» (مفاتیح الغیب، ج18، ص410)
و در منابع فقه شیعه، بارها و بارها فقها فرموده اند كه «حقوق الهی» مبتنی بر تخفیف و مسامحه است:
«ان الحقوق الالهیة مبنیة علی التخفیف و المسامحة.» (ریاض المسائل، ج16، ص265)
3ـ پایداری دولت نامسلمان دادگر
در جامعه ای كه حقوق انسان ها محترم شمرده می شود و قاعده و قانون خردمندانه و منصفانه بر رفتار دولتمردان و شهروندان حاكم است، مردم با احساس امنیت و رضایت زندگی می كنند و همین احساس، به آرامش روانی و پایداری اجتماعی و ثبات سیاسی می انجامد، در چنین وضعی انگیزه ای برای طغیان و شورش و براندازی وجود ندارد. در این جامعه، كفر و بی دینی با امنیت، رفاه و آسایش، جمع می شود و نامسلمانان با اطمینان از رعایت حقوقشان، تن به حاكمیت دولتمردان می دهند. با این شرایط، خداوند به علت كفر و شرك، آنان را گرفتار عذاب نمی كند و زندگی را بر كامشان تلخ نمی نماید. خداوند در قرآن فرموده است:
«و ما كان ربك لیهلك القری بظلم و اهلها مصلحون.» (سوره هود، آیه117)
بسیاری از مفسران «ظلم» را به معنی شرك دانسته و آیه را چنین معنی كرده اند : تا وقتی كه مشركان در میان خود رفتار شایسته ای داشته باشند، مورد عذاب قرار نمی گیرند. شهید مطهری نیز آیه را به همین معنا می داند:
ـ خدای تبارك و تعالی مردم را به سبب كفر و شرك هلاك نمی كند اگر خود آن ها از لحاظ روابط اجتماعی، مردمی عادل بوده باشند. (مجموعه آثار، ج23، ص733)
ـ چنین نبوده و نیست كه پروردگارتو به مردمی به صرف اینكه منكر خدا هستند اما وضع خودشان را از نظر عدالت اصلاح كرده اند، ظلم كند. (همان، ج26، ص293)
به كار گرفتن واژه «مصلح» درباره ی كسانی كه عقاید باطل داشته و آلوده به شرك و كفر و دیگر گناهان هستند، بسیار شگفت آور است. در نزد بسیاری از مسلمانان، زندگی چنین افرادی یكپارچه پلیدی و تاریكی است و جز فساد، چیزی در جامعه نامسلمانان وجود ندارد و حتی آنچه كه به ظاهر زیبا دیده می شود، در حقیقت نجس است! ولی در منطق قرآن، به دلیل شرك و كفر و یا برخی معاصی دیگر، جلوه های پسندیده زندگی آن ها از قبیل رعایت حقوق یكدیگر و دوری از تعدی و تجاوز نفی نمی شود و «مصلح بودنشان» مورد تأیید قرار می گیرد. از همین روست كه علمای اسلامی گاه اذعان دارند عدالتی كه در برخی از كشورهای مسیحی وجود دارد برای مسلمانان تصور كردنی نیست! مثلاً علامه شعرانی با اطلاعات گسترده اش می نویسد:
«و فی بلاد یحكم فیها النصاری عدل لا یخطر مثله ببال احد من المسلمین.» (تعلیقه بر شرح كافی ملاصالح، ج5، ص278)
آنچه در آیه مذكور با تعبیر «كان ربك» به عنوان «مشیت حتمی و دائمی» خداوند مطرح شده، از قبیل امور خارق العاده و اعجاز گونه نیست كه رمز و راز آن برای بشر مجهول باشد، بلكه سنت الهی در این باره همان قاعده و قانونی است كه بشر با مطالعه در تحولات اجتماعی نیز به آن رسیده و به عنوان یك واقعیت پذیرفته است. این قانون می گوید: در اجتماعی كه مردم از روابط حسنه با یكدیگر برخوردارند و با نیكی و خوش رفتاری تعامل دارند، جامعه از استحكام برخوردار است، و اگر این «روابط انسانی» وجود نداشته باشد، حتی اگر فرض شود كه مردم رابطه قوی با خداوند دارند، جامعه نمی تواند از پیوند و پیوستگی برخوردار باشد. شهید مطهری اذعان دارد:
«آنچه در معنویات نقش اساسی دارد حُسن روابط خَلقی است. یعنی عدل و احسان، نه حُسن روابط الهی، و اگر به فرض، اولی تأمین باشد نه دومی، بقای واحد اجتماعی ممكن است، و الا فلا. »(یادداشت ها، ج2، ص406)
جمله فوق به لحاظ تفاوت نقش روابط خلقی كه به روابط انسان ها با یكدیگر مربوط است با نقش روابط الهی كه به روابط انسان ها با خداوند مربوط است، از اهمیت خاصی برخوردار است. استاد شهید هر چند این نكته را در یادداشت های خود به اشاره و اجمال مطرح كرده است، ولی برای یك جامعه دینی و بخصوص در حكومت دینی، درك درست از این نقش متفاوت، جنبه حیاتی دارد و به متدینان كه دغدغه پایداری حكومت دینی دارند، گوشزد می كند كه اهتمام جدی شما بر انجام تكالیف شرعی از قبیل عدم تظاهر به منكرات، در صورتی كه با مسامحه نسبت به رعایت حقوق اجتماعی شهروندان همراه باشد، در نهایت به ویرانی حكومت می انجامد