نسبت حکومت ومرجعیت
تحقیق و بررسی
شؤون مختلف فقیهان، تحت سه عنوان خلاصه
می‌شود: الف) افتاء، ب) قضاوت، ج)ولایت. حاصلِ كلام فقها در این باره، همان است كه
شیخ انصاری با این عبارت آورده است: "للفقیه الجامع للشرایط مناصب ثلاثه، احدها
الافتا فیما یحتاج الیها العامی فی عمله، الثانی: الحكومه، الثالث: ولایة التصرف فی
الاموال و الانفس" (المكاسب، ج3، ص545)
در فقه می‌گویند چون قضاوت، شأن خاص
امام علیه السلام است، لذا هیچ كس بدون اذن امام نمی‌تواند به قضاوت بپردازد، ولی
برای افتا و تقلید، نیازی به اذن نیست، یعنی نه مجتهد برای "فتوا دادن" نیاز به
مجوز امام دارد، و نه مقلّد برای "تقلید كردن از وی" احتیاج به كسب مجوز دارد. سخن
صاحب جواهر در این باره - كه مورد تأیید فقهای دیگر نیز می‌باشد ـ چنین
است:
"ان قبول الفتوی ـ بعد اندراجها فی الحق و العدل و القسط و نحو ذلك -
لایحتاج الی اذن من الامام علیه السلام." (جواهر الكلام، ج40، ص22)
مبنای
این دیدگاه آن است كه فتوی، دارای سه مرحله است، مرحله اول تلاشی است كه شخص برای
رسیدن به استنباط احكام و فهم عمیق دین انجام می‌دهد. روشن است كه این مرحله، نیاز
به مجوز حكومت ندارد و هر كس حق دارد كه برای دستیابی به اجتهاد و درك مستدل از
دین، تلاش نماید. مرحله دوم نظریه‌ای است كه شخص مجتهد به آن دست می‌یابد. این
نظریه و رأی كه "فتوی" نامیده می‌شود محصول اجتهاد و استنباط است و اعتبار آن مشروط
به تأیید حكومت نیست و هیچ مجتهدی را از اجتهاد و داشتن فتوی نمی‌توان منع كرد.
مرحله سوم اخذِ فتوی توسط شخص مقلّد است. این مرحله به دلیل آنكه مستند به اصل
عقلائی "رجوع جاهل به عالم" است، ذاتاً مجاز بوده و بدون تأیید و تجویز حكومت،
اعتبار دارد. بر این اساس مرجعیت دینی، در اعتبار مشروعیت خود، بی‌نیاز از پشتوانه
حكومت است، چه اینكه صاحب جواهر حتی این استقلال را نسبت به "امام معصوم" نیز مطرح
كرده است.
نتیجه چنین مبنائی آن است كه درباره مراجع تقلید، به كاربردن
واژه‌هایی كه نشان دهنده وابستگی آن‌ها به حكومت باشد از قبیل "نصب"، "اذن"،
"تأیید"، "تنفیذ" و... بی‌مورد است، چه اینكه اگر فقیهی از این عناوین برخوردار
باشد، بر اعتبارش افزوده نمی‌شود، و اگر فقیه دیگری از آن‌ها محروم باشد، چیزی از
اعتبارش كاسته نمی‌شود. محقق آشتیانی در این باره می‌گوید:
"الافتاء للناس...
لیست من فروع الریاسة الكلیه الالهیه، بل هی واجبة بجعل اولی الهی من غیر توقف علی
نصب الولی." (كتاب القضا، ص474)
از این رو فقها ترجیح می‌دهند درباره
"مرجعیت"، از واژه "منصب" هم استفاده نكنند تا مبادا پنداشته شود كه پس این منصب
نیاز به "نصب" دارد! لذا حضرت امام خمینی، واژه "مناصب" ثلاثه شیخ انصاری را
نمی‌پسندد و آن را به شؤون فقیه تغییر می‌دهد و در ذیل آن، منصب را به "قضاوت"
مربوط می‌داند و نه به افتاء:
"ذكر شؤن الفقیه: نرید ان نبیّن من یجوز له
الافتاء، و من له منصب القضاء و من تكون له الولایه و الزعامه." (الاجتهاد و
التقلید، ص5)
حضرت امام در درس‌های اصول خود این نكته را شفاف‌تر و روشن‌تر
بیان كرده‌اند كه افتاء از جمله مناصبی كه نیاز به اذن و نصب داشته باشد،
نیست:
"عدم كون الافتاء من المناصب المفتقره الی الاذن و النصب." (تنقیح الاصول،
ج4، ص591)
پس نباید اشتباه كرد و توهم نمود كه با "ولایت مطلقه"، مرجعیت و افتا
نیز در قلمرو آن قرار می‌گیرد و استقلال خود را از دست می‌دهد و قهراً هر كس كه
می‌خواهد مفتی باشد به استیذان از ولی امر و كسب اجازه از او نیازمند
است.
تردیدی وجود ندارد كه اثباتِ ولایت مطلقه برای فقیه، تابع ولایت مطلقه
امام معصوم است، و لذا هر چه كه از ولایت معصومان، خارج باشد، قطعاً از ولایت
نائبان آنان هم بیرون است، و در اینجا فقها تصریح می‌كنند كه افتاء در انحصار حكومت
معصوم قرار نمی‌گیرد. مثلاً آیت‌الله سید محسن حكیم احتمال "كون منصب الفتوی مختصاً
بالمعصوم و بمن یجعله له" را تخطئه می‌كند و بر خلاف بنای عقلا و اطلاق ادله تقلید
می‌شمارد. (مستمسك العروة الوثقی، ج1، ص41 و ص69) با این حساب، جائی برای مصادره
مرجعیت توسط حكومت وجود ندارد.
به علاوه فقهای معاصر نیز به لحاظ مبنای فقهی
با چنین دیدگاه انحصار طلبانه‌ای كاملاً مخالف بوده و در ضمن بحث‌های استدلالی خود
به نقد آن پرداخته‌اند. مثلاً آیت الله مكارم پس از آنكه از به كار بردن تعبیر
"منصب" درباره "افتا" انتقاد می‌كند تا مبادا نصب و دخالت ولی امر در آن مطرح شود،
می‌گوید:
"... لازمه ـ كونه من المناصب ـ ان یكون موكولاً الی نصب ولی الامر
ولكن لادلیل علیه، بل ظاهر الایات و الروایات الكثیرة و غیرهما كونه حكماً فالجاهل
فی جمیع العلوم یرجع الی العلما من دون حاجة الی نصبهم لهذا المنصب من طریق الحكومه
و كذلك فی احكام الدین." (انوار الفقاهه، بیع، ص409)
آیت اله موسوی اردبیلی هم
پس آنكه قضاوت را به عنوان "منصب حكومتی" معرفی می‌كند، اضافه می‌كند كه "افتاء"،
چنین نیست: "كونه منصباً مجعولاً حكومیاً، بخلاف الافتا والاجتهاد" (فقه القضاء،
ج1، ص7)
بنظر می‌رسد، حكومتی نبودن نهاد مرجعیت، مسأله‌ای است كه از نظر
"مبانی فقهی"، و از نظر "فتاوای فقها" كاملاً روشن است و ابهامی در آن وجود ندارد،
ولی آنچه شایسته تأمل و بررسی است آن است كه آیا حكومت‌ها در دوره‌های مختلف
توانسته‌اند این استقلال را بپذیرند؟ و در دوره جمهوری اسلامی، چه راهكارهایی برای
تضمین این استقلال وجود دارد؟
استقلال مرجعیت از حكومت نیازمند لوازم خاصی
است و تا این لوازم شناخته نشوند و از سوی حكومت تأمین و تضمین نگردند، این حكم
شرعی، تحقق كامل و همه جانبه پیدا نمی‌كند.