فقها برای اداره ی امور کشور، از اختیار ویژه ای برخوردار نیستند. لذا حکومتداری دیگران به استناد آراء عمومی و یا هر مستند دیگر، مزاحمتی با حق فقها ندارد. بخصوص که در میان طرفداران این مبنا فقهای صاحب نامی وجود دارند که به «حاکمیت ملی» نیز باور دارند و در نتیجه طبیعی است که در نظر آنان «رأی مردم» برای تشکیل دولت و تعیین رئیس جمهور، از مشروعیت برخوردار است مثلاً از آثار علامه سیدمحمدحسین طباطبائی ـ صاحب المیزان ـ چنین نظریه ای قابل استنباط است، زیرا وی از یک سو حکومت در عصر غیبت را به «انتخاب مردم » می داند و از سوی دیگر، «فقاهت» را در ردیف شرایط زمامدار ذکر نمی کند.

علامه در مقاله «ولایت و زعامت»، برای زمامدار دو شرط ذکر می کند، یکی تقوای دینی و دیگری حسن تدبیر و در تفسیر المیزان نیز بر همین نظر اصرار دارد